کش و قوس‌های تامین مالی مسکن در ۲۰ سال اخیر

به گزارش ایران آنلاین، چالش مسکن چه از سمت تامین مالی سمت ساخت و عرضه و چه از سمت تقویت سمت تقاضا همواره یکی از چالش های اصلی اقتصاد ایران در 20 سال اخیر بوده است. در سال های اخیر دولت های مختلف با سیاست های متفاوتی در حوزه ی مسکن روی کار آمدند. سیاست هایی که هر کدام نقاط مثبت و منفی منحصر به فردی داشتند که امروز بعد از چند سال می توان به بررسی آن ها پرداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بدیهی است مهم ترین نکته ای که هر اقدامی در حوزه­ی مسکن را به چالش می کشد و عیار ایده هر کارشناسی را در این حوزه می سنجد، نحوه و چگونگی تامین مالی در این حوزه حیاتی است.

اگرچه در این گزارش قصد قضاوت و بررسی موشکافانه­‌ی سیاست های 20 سال اخیر دولت‌ها در حوزه­‌ی تامین مالی ریالی  عرضه و تقاضای مسکن را نداریم، اما مرور خلاصه وار این اقدامات می تواند به تفهیم ایده ی جدید  که در پایان گزارش به آن اشاره می کنیم، کمک کند.

مسکن مهر، ایده ی دولت نهم و دهم در مسکن

محمود احمدی‌نژاد، رییس دولت نهم و دهم، یکی از مهم‌ترین اهداف دولت خود را کاهش هزینه مسکن و تامین مسکن ارزان‌قیمت برای مردم عنوان کرد. نتیجه این تفکر هم تولد ابرپروژه مسکن مهر و ساخت حدود 2 میلیون مسکن طی 8 سال بود. پروژه ای که شاید بتوان آن را بزرگترین پروژه­ ساخت مسکن بعد از انقلاب دانست.

اگرچه این اتفاق، سبب خانه دار شدن افراد زیادی شد و محبوبیت اجتماعی زیادی رابرای رئیس وقت جمهور کسب کرد اما مهم ترین نقدی که کارشناسان اقتصادی به این اقدام دولت احمدی نژاد وارد می کردند، نحوه­ تامین مالی این ابرپروژه بود که به طور مستقیم از محل پایه پولی تامین می­ شد.

به صورتی که آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که در دولت های نهم و دهم حدود 450 تا 500 هزار میلیارد ریال یعنی معادل 45 هزار میلیارد تومان (45 تا 50 میلیارد دلار) خط اعتباری بانک مرکزی برای مسکن مهر درنظر گرفته شد. اقدامی که برخی از کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی آن را یکی از دلایل تورم های سنگین سال های بعد کشور می دانند.

در همین راستا یکی از مشهورترین اظهارنظرها مربوط به «پیمان قربانی» معاون اقتصادی بانک مرکزی در دولت‌های دوازدهم و سیزدهم است که چندی قبل گفته بود: امروزه بحث آثار نامطلوب شیوه تامین مالی از منابع پرقدرت بانک مرکزی در جامعه روشن شده و این نوع شیوه تامین مالی موجب افزایش نقدینگی و به دنبال آن افزایش تورم شده است.

به عقیده وی، حدود 43 درصد پایه پولی کشور مربوط به بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی بابت تامین مالی طرح مسکن مهر است. آثار منفی این استقراض موجب شد تا در دولت یازدهم و در تکمیل واحدهای مسکن مهر، موضوع تغییر منابع مورد نیاز از شیوه گذشته مورد تاکید قرار گیرد.

تمرکز بر تحریک تقاضا، در دولت یازدهم

تیم اقتصادی دولت روحانی بر این باور بود که پروژه­‌ی ساخت مسکن و افزایش عرضه در این حوزه را از محل پایه پولی و استقراض از بانک مرکزی ادامه ندهد، چرا که آثار زیان باری که استقراض از بانک مرکزی یا به بیان ساده تر خلق نقدینگی و عرضه پول پر قدرت بر تورم کشور تحمیل کرد (خصوصا در دوره­ ای که فشار تحریمی اقتصاد ایران را به تنگنا برد و دسترسی به منابع ارزی محدودتر شد) در آن مقطع که زمزمه های جهش های ارزی سنگین به واسطه تشدید تحریم ها به گوش می رسید، برهیچ کس پوشیده نبود.

بنابراین دولت تدبیر و امید، تصمیم گرفت تا تنظیم بازار را با استفاده از تحریک در سمت تقاضا، یعنی با اعطای تسهیلات مالی و وام های های ساخت مسکن بچرخاند. دولت دوازدهم سعی کرد تا این روش را برای در امان ماندن از چالش تورمی که افزایش عرضه در مسکن با استفاده از پایه پولی می توانست برای کشور پدید بیاورد، جایگزین کند.

جهش تولید مسکن،  از حکم قانونی مجلس تا تاکید دولت برای بازگشت به سمت عرضه

دولت سیزدهم در شرایطی روی کار آمد، که اوضاع مسکن بعد از جهش تورمی سال های 96 تا 99 اوضاع نابسامان و بسیار پیچیده تری از قبل بود. تقریبا بعد از دولت احمدی نژاد شاهد اتفاق محسوسی از سوی عرضه و ساخت وساز مسکن نبودیم، از سویی دیگر در حوزه تامین مالی ریالی  انتظار برای تخصیص خط اعتباری ویژه برای ساخت مسکن مشابه آنچه که به عنوان طرح مسکن مهر تجربه شد در شرایطی که اقتصاد ایران با سرکشی نقدینگی و تورم لجام گسیخته مواجه است نتیجه‌ای جز تحمیل مجدد فشارهای تورمی شدید بر مردم و اقتصاد کشور نخواهد داشت.

همچنین ایده‌­ی تحریک تقاضا که در دولت روحانی در دستور کار دولت قرار گرفت هم چندان موفقیت آمیز نبود و عملا دردی را در این حوزه دوا نکرد.

بنابراین فشار سنگین تحمیل شده به مردم به دلیل نابه‌سامانی بازار مسکن سبب شد تا یکی از وعده‌های پر تکرار انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری حول مسئله مسکن تعریف شود. از این رو رئیس جمهور منتخب مردم نیز محور وعده‌های خود را بر مسئله مسکن بنا نهاده و وعده ساخت سالانه 1 میلیون مسکن و مجموعا 4 میلیون مسکن در 4 سال را ارائه داد.

چهار مسیری که جهت تامین مالی پروژه های ساخت و ساز مسکن ارائه شد و تا کنون شاهد اجرای آن ها بوده ایم، به ترتیب، بهره بردن از ظرفیت صادرات نفت در قبال ورود سرمایه مستقیم خارجی برای اجرای پروژه های مسکن، مسیر دوم استفاده از ظرفیت تسهیلات بانکی ، مسیر سوم استفاده از مولد سازی و عرضه اموال مازاد دولتی و اخذ مالیات از خانه های خالی و لوکس و مسیر آخر تاسیس صندوق املاک و مستغلات در بازار سرمایه بود.

در ادامه گزارش به بررسی و واکاوی هر یک از این چهار ایده میپردازیم:

1- نفت در مقابل تامین سرمایه ساخت مسکن

در اوایل شروع به کار دولت سیزدهم، وزیر راه و شهرسازی، خبر از فاینانس چین در قبال تامین مالی ساخت 2 میلیون مسکن داد.

 همچنین اعلام شد که حدود 360 هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای پروژه­‌ی ساخت 1 میلیون مسکن در سال نیاز است که تقریبا معادل با 16 میلیارد دلار خواهد بود و برای تامین مالی این بخش به صادرات 228 میلیون بشکه نفت با قیمت 70 دلار نیاز است. این موضوع نشان می دهد که ایران باید این میزان صادرات نفت را به چین داشته باشد تا در مقابل آن فاینانس پروژه های مسکن ایران اجرایی شود.

اگرچه شاید این طرح هیچگاه به صورت رسمی  بیان نشد و صرفا در محافل کارشناسی حول آن بحث و تبادل نظر صورت گرفت، اما در صورت اجرایی شدن هم با توجه به کسری بودجه ای که احتمالا دولت باید با آن دست و پنجه نرم کند، حداقل در شرایط فعلی عملا این ایده را غیر قابل استناد و غیرقابل اجرا می کند.

2- افزایش سهم مسکن در تسهیلات نظام بانکی

شاید اصلی ترین و مهم ترین ایده­‌ی مجلس و یا دولت سیزدهم که قصد داشت به واسطه­­‌ی آن وعده­‌ی ساخت یک میلیون مسکن در سال را محقق کند، تامین مالی با استفاده از افزایش سهم مسکن در تسهیلات بانکی بود.

 در ادامه این گزارش به تشریح مختصر روندی که پروژه‌­ی مسکن ملی را به چالش کشیده است، می پردازیم.

 طبق شاخص بانک بانک مرکزی، میانگین قیمت هر متر خانه در تهران در سال جاری (پاییز 1401) 46 میلیون تومان و بر اساس شاخص مرکز آمار ایران، 46.7 میلیون تومان است. بنابراین بر اساس هر دو شاخص تورم مسکن در یکسال گذشته که  ریشه در کاهش عرضه ، ورود سفته بازانه صاحبان سرمایه و یا هر علت دیگری که در این حوزه قابل تصور است،  بیش از 30 درصد است.

به همین دلیل مجلس و دولت قانون جهش تولید مسکن را تدوین کردند، که متاسفانه بررسی ها حاکی از عدم موفقیت این طرح است. اصلی ترین دلیل عقب ماندگی در ساخت و ساز در طرح های ملی مسکن عدم تامین مالی و همراهی بانک ها و موسسات اعتباری در تسهیلات دهی و تامین مالی ریالی این بخش ذکر شده است.

به استناد ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند که حداقل 20 درصد تسهیلات پرداختی در هرسال را به بخش مسکن اختصاص دهند.

چرا ایده تامین مالی ساخت از مسیر تسهیلات بی نتیجه است؟

بررسی آمارها نشان می دهد نظام بانکی به تعهد خود در پرداخت 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات قانون جهش تولید مسکن عمل نکرده یا نتوانسته عمل کند.

بر ابن اساس تا کنون حدود 18 هزار میلیارد تومان (حدود 5 درصد) تسهیلات پرداخت کرده است و همین امر سبب عقب افتادگی تولید مسکن در سال قبل و سال جاری شده است.

اگرچه برای بانک هایی که به تعهدات خود عمل نکنند جریمه (اخد مالیات 20 درصدی) در نظر گرفته شده است، اما به طور کلی می توان گفت ایده­‌ی مذکور هم به 3 دلیل اجرایی نشده است؛

1. چالشهای ترازنامه‌ای بانکها

2.نظارت سخت گیرانه بانک مرکزی در رشد ترازنامه سیستم بانکی با هدف کنترل نقدینگی و پایه پولی

3. سوم نقدینه خواهی شدید سایر بخش‌های اقتصاد (به خصوص پس از طرح مردمی سازی یارانه ها)

3- تاسیس صندوق ملی مسکن

در آخر و بعد از عدم موفقیتی که دو ایده ی قبلی را تقریبا ناکار آمد جلوه داد ، طرح تاسیس صندوق ملی مسکن روی میز تیم اقتصادی دولت قرار گرفت. کلان ایده‌­ی این طرح بر این مبنا بود که با استفاده از اخذ مالیات بر خانه های خالی و لوکس و همچنین مولدسازی دارایی های دولت و عرضه مازاد این دارایی ها، تامین منابع مالی برای ساخت و تحول در طرح ملی مسکن صورت گیرد.

اگر چه در آغاز کار رستم قاسمی، درباره قدامات وزارت راه و شهرسازی در تأمین منابع مالی طرح جهش تولید مسکن از طریق فروش اموال و دارایی‌های مازاد دولتی، گفت: "امسال می‌توانیم از طریق فروش اموال و دارایی‌های مازاد دولتی و وزارت راه تا سقف 30 هزار میلیارد تومان برای طرح نهضت ملی مسکن تأمین منابع مالی داشته باشیم، اما براساس گفته‌های رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن حدود 6 هزار و 600 میلیارد تومان به صندوق ملی مسکن واریز شده است که عمده­­ ی آن سهم خزانه­ ی دولت که در راستای مولد سازی و فروش اموال مازاد صورت گرفته بوده و عملا مالیات از خانه های خالی و لوکس سهم ناچیزی در واریز به صندوق ملی مسکن داشته است. این در حالی است که برای تامین مالی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی 400 هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز است.

4- تاسیس صندوق املاک و مستغلات

صندوق املاک و مستغلات، نوعی از صندوق های سرمایه گذاری است که برای افراد با هرسرمایه ای که در اختیار دارند، این امکان را فراهم می­کند تا بتوانند در مسکن سرمایه گذاری کنند و عملا متناسب با مقدار پولی که در دسترس دارند، در ملکی که در این صندوق ها عرضه می شود سهیم شوند و به نوعی از تورم مسکن جا نمانند.

همچنین می توان از دیگر اهداف این صندوق ها را تامین مالی برای ساخت پروژه های مسکونی نام برد که البته نیاز به عرضه­ ی هرچه بیشتر چنین صندوق هایی در آینده است.

اگرچه روزهای زیادی از تاسیس صندوق املاک و مستغلات نمی گذرد و برای قضاوت در مورد آن کمی زود است، اما به نظر می رسد مشکلات حوزه­ ی مسکن آن قدر زیاد باشد که این صندوق در کوتاه مدت دردی از آن دوا نکند، اما علاوه بر این موضوع، در روزهای اخیر که شاهد عرضه‌­ی این صندوق در بازار سرمایه بودیم نوسانات سنگین این صندوق، حاکی از احتمال بالای سفته بازی و ورود سفته بازان به این صندوق است.

گفتنی است عملا با عدم موفقیت محسوس 4 ایده­‌ی مطرح شده در حوزه مسکن، رستم قاسمی وزارت راه و شهرسازی را ترک کرد تا علاوه بر اینکه ابهامات و چالش های وعده­‌ی ساخت یک میلیونی مسکن در سال، روز به روز بیشتر شود،   

آیا صندوق توسعه ملی به داد مسکن می رسد؟

به نظر می رسد با توجه به شرایط پرابهام و سختی که عدم توازن عرضه و تقاضا در مسکن به وجود آورده به صورتی که شاهد افزایش قیمت در در این حوزه هستیم، تمرکز و توجهات را از اینکه چه کسی می خواهد وزیر شود باید به این سو برد که چه کسی و با چه ایده ای می خواهد سکان وزارت مهم راه و شهرسازی را به دست گیرد.

وام ارزی یا مشارکت ریالی صندوق توسعه در ابر پروژه تامین مالی مسکن

در برهه ای که اکثر کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی، ازعدم وجود ایده در حوزه­­‌ی مسکن می نویسند و از مواجهه با بن بست جدی در این حوزه خبر می دهند، شاید ایده­­‌ی استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در قالب استقراض ارزی از این صندوق، ایده­­‌ی جدید و بکری باشد که بتواند دست وزیر آتی وزارت راه و شهرسازی را پر کند و حداقل در شرایط فعلی مورد بررسی کارشناسانه قرار گیرد.

بر اساس ماده 16 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که در حکم اساسنامه دائمی صندوق توسعه ملی آمده است، ماموریت صندوق توسعه ملی، تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی است.

با توجه به ماموریتی که در اساسنامه صندوق توسعه ملی آمده، تزریق منابع این صندوق بر اساس ساز و کار قانونی که می توان برای آن تدوین کرد چه در قالب استقراض ارزی از این صندوق و چه در قالب شراکت صندوق توسعه در پروژه های اقتصادی و ساخت وساز مسکن، بتواند در این شرایط حساس راهگشا باشد و چرخ مسکن را که به کندی می چرخد، سرعت دهد.

انتهای پیام/

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: صندوق املاک و مستغلات هزار میلیارد تومان صندوق توسعه ملی صندوق ملی مسکن جهش تولید مسکن راه و شهرسازی ی تامین مالی میلیون مسکن تاسیس صندوق مسکن در سال بانک مرکزی دارایی ها وزارت راه ساخت مسکن پایه پولی صندوق ها مسکن مهر مهم ترین دولت ها بر اساس ی ساخت ی دولت ی مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۳۴۷۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر خوب به متقاضیان خانه؛ مسکن کارگری در راه است؟

اقتصادنیوز: رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: به تازگی تفاهمنامه‌ای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شده که در پی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی حدود ۲۵۰هزار واحد از ظرفیت مسکن ملی به کارگران اختصاص داده شود.

به گزارش تسنیم، "مسکن" یکی از مهمترین مشکلات کارگران است. چرا که با افزایش و نوسانات قیمت مسکن در بازار، توان کارگران برای تهیه آن دشوار شده است. آمار‌ها حکایت از این دارد که نزدیک به ۷۰ درصد درآمد کارگران صرف اجاره بها و تأمین مسکن می‌شود.

قیمت سرسام‌آور مسکن و به تبع آن اجاره بهای سنگین عملاً بیش از نصف حقوق کارگران را می‌بلعد و حال در شرایطی که حتی کارگران برای پرداخت اجاره در تنگنا‌های مالی هستند، دیگر توانی مالی برای خرید خانه حتی به شرط دریافت وام هم ندارند.

به واسطه افزایش شکاف میان مزد و معیشت در سال‌های گذشته، نمایندگان کارگری، تقاضای ترمیم مزد را برای جبران هزینه‌های تورم و حل مشکل روزمره کارگران به شورا فرستاده بودند، اما آذر ماه سال ۱۴۰۲ جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی تشکیل و مقرر شد قرارگاه مسکن کارگری تشکیل شود و به امورات مسکن کارگران رسیدگی شود.

در جلسه ۲۷ اسفند ماه ۱۴۰۳, به‌پیشنهاد وزیر کار در راستای توجه به اختصاص بخش قابل ملاحظه‌ای از سبد هزینه کارگران به مسکن، قرار شد یک کمیته سه‌نفره با حضور نماینده کارگران، کارفرمایان و وزیر کار تشکیل شود و از اول سال آینده مسکن کارگران را پیگیری کنند.

صولت مرتضوی گفت: باید به بحث مسکن توجه ویژه داشته باشیم، بار‌ها پیشنهاد دادم یک شورایی تشکیل شود و نماینده‌ای از سه شریک اجتماعی در آن عضو باشد.

محمد چکشیان، معاون وزیرکار در هفته کارگر خبر از ساخت ۶۰ هزار مسکن کارگری داد.

وی از ساخت حدود ۶۰ هزار واحد مسکن کارگری خبر داد و گفت: وزیر کار چند ماه قبل دستور تشکیل قرارگاه مسکن کارگری را صادر کردند که با حضور سازمان‌های تابعه وزارتخانه و دستگاه‌های مختلف و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی شکل گرفت، ولی ما تمرکز کردیم روی اینکه چند سناریو را طراحی کنیم و برخی از این سناریوها، تعاونی محور، برخی کارفرما محور و برخی دیگر روی رفع موانع پیش روی کارگران و کارفرمایان است.

چکشیان با بیان اینکه تلاش وزارت کار این است که در چند ماه آینده رویکرد جدید و بسته‌های اختصاصی و رویکرد جدیدی در مسکن کارگری داشته باشیم، اظهار کرد: این رویکرد‌ها در ماه‌های آینده اعلام خواهد شد. جلساتی با تشکل‌ها برگزار شده و درحال رفع موانع هستیم و امیدواریم اقدامات خوب و متفاوت از گذشته رخ بدهد.

تفاهمنامه برای اختصاص مسکن به کارگران

علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری نیز اخیراً با اشاره به اختصاص سالانه ۲۵۰ هزار واحد مسکونی به کارگران، گفت: به تازگی تفاهمنامه‌ای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شده که در پی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی حدود ۲۵۰ هزار واحد از ظرفیت مسکن ملی به کارگران اختصاص داده شود.

رئیس فراکسیون کارگری گفت: از معیشت تا مسکن جزو مطالبات اصلی کارگران است که در چند سال اخیر به صورت مختلف در مجلس مورد بررسی قرار گرفت، مجلس برای شاخص‌های اصلی همچون مسکن کارگران پیگیری‌های جدی داشته باشد.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسکن کارگران به لحاظ سبد معیشتی و رفاهی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، افزود: حدود ۶۴ ماده و تبصره از قانون کار در مورد رفاه کارگران است، منهای سال‌های دهه ۶۰ که موضوع رفاهیات کارگران در قالب تعاونی‌ها به صورت ویژه در دستور کار دولت قرار داشت در سال‌های گذشته چندان به این مسئله به صورت ویژه پرداخته نشده است.

رئیس فراکسیون کارگری در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سال‌های گذشته بنگاه‌های بزرگ در جوار کارگاه‌های شهرک‌های صنعتی و مسکونی دایر بودند، اظهار داشت: با گذشت زمان اقدامات ساخت مسکن برای کارگران در حاشیه قرار گرفت، در دهه ۷۰ به بعد به دلیل گرایش‌های توسعه‌ای که در کشور حاکم بود نتوانستیم به ظرفیت‌های رفاهی کارگران توجه کنیم، امروز کارگران با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستند که بخش زیادی از آن به مسائل بی توجهی حقوق کارگران در سال‌های پیشین باز می‌گردد.

بابایی کارنامی با اشاره به اختصاص سالانه ۲۵۰ هزار واحد مسکونی کارگران، اظهار داشت: به تازگی تفاهمنامه‌ای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شده که در پی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی حدود ۲۵۰ هزار واحد از ظرفیت مسکن ملی به کارگران اختصاص داده شود و تقریبا تحت عنوان ابلاغیه به ادارات کل استانی وزارتخانه کار، تعاون و رفاه ابلاغ شده است تا در این راستا کار جدی صورت بگیرد.

نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه دولت باید برنامه‌ای برای تامین مسکن اقشار کم درآمد جامعه به ویژه کارگران داشته باشد، ادامه داد: امیدواریم با پیگیری‌هایی که کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری دارند وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و همچنین وزارت راه و شهرسازی مشکلات مسکن کارگران را پیگیری کرده تا موفقیت‌های لازم را داشته باشیم.

بابایی کارنامی با تاکید بر اینکه فراکسیون‌های کارگری مجلس دارای شاخص پایه و مطالبه‌گر در مجلس است، بیان کرد: فراکسیون کارگری جز فراکسیون‌های شاخص پایه و مطالبه‌گر در مجلس دوازدهم باقی خواهد بود تا مسائل کارگران را پیگیری کند.

آخرین وضعیت اقدامات انجام شده در حوزه ساخت مسکن کارگری

همچنین علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در روز‌های اخیر، درباره سیاست دولت درخصوص مسکن کارگری آن هم باتوجه به نابسامانی که در بازار مسکن وجود دارد، گفت: جهت‌گیری دولت برای طرح ملی مسکن اقشار ضعیف مانند جامعه عزیز کارگران است. هنگامی که ۴ میلیون مسکن هدف‌گذاری می‌شود حقیقتا همین جامعه (کارگران) محور اصلی هستند و ساخت مسکن ملی با هدف توسعه تولید و ساخت در جهت ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: اولویت اول ما در حوزه مسکن جامعه کارگری هستند تا ان‌شاالله بتوانند از مزایای آن بهره‌برداری کنند. به طور خاص تعاونی‌های مسکن کارگری متولی ساخت و ساز مسکن کارگران هستند و کارفرمایان هم مکلف به حمایت شدند.

سخنگوی دولت بیان کرد: ۲۳۰ تعاونی کارگری در حوزه مسکن در کشور وجود دارد که دولت هم حمایت‌های لازم را انجام داده است و بعد از این هم انجام خواهد داد و توافقات مختلفی بین مجموعه‌های صنعتی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شده است.

وی با بیان اینکه درحال ساخت ۱۴۰ هزار مسکن مسکونی فقط برای بخش صنعت هستیم، گفت: برای ساخت ۱۴۰ هزار مسکن برای بخش صنعت وزارت راه زمین در اختیارشان قرار داده است این به غیر از زمین‌هایی است که خودشان داشته اند.

بهادری جهرمی گفت: ۵ هزار هکتار برای ساخت مسکن در کنار شر‌کت‌های صنعتی پیش بینی شده است تا در صورت نیاز در اختیار کارگران قرار گیرد. دولت همه ظرفیت‌های خودشان را قرار داده است. تعاونی‌های مسکن کارگری هم پیشگام هستند و دولت هم همراه است.